القبول والنطاق والاستخدام المشروع
باستخدامك خدمات أُس أو تقديمك طلبًا للحصول عليها، فإنك تقر بقبول هذه الأحكام في حدود ما يسمح به النظام.
- يلتزم المستخدم باستخدام الخدمات بصورة مشروعة وعدم محاولة الوصول غير المصرح به أو تعطيل الخدمة أو الإضرار بها.
- يتحمل المستخدم مسؤولية صحة المعلومات التي يقدمها، وامتلاكه الصلاحية اللازمة لاستخدام الحساب أو تمثيل المنشأة عند الاقتضاء.
طلبات الخدمات ونطاقها
يحدد العرض المعتمد أو العقد أو الطلب المقبول نطاق الخدمة ومدتها ومخرجاتها والتزامات كل طرف. ولا يشكل المحتوى العام وحده عرضًا تعاقديًا نهائيًا.
عند وجود اتفاق مكتوب خاص بخدمة محددة، تكون أحكامه هي المرجع فيما يتعلق بتلك الخدمة.
الأسعار والدفع والفواتير
توضح الأسعار وشروط الدفع والفواتير والضرائب المطبقة، إن وجدت، في العرض أو العقد أو الطلب ذي الصلة. وقد تتم عمليات الدفع من خلال جهات معالجة دفع مستقلة وفق شروطها المعمول بها.
الإلغاء والاسترداد
تخضع طلبات الإلغاء أو الاسترداد لشروط الخدمة أو العقد المعمول بهما وطبيعة الخدمة التي تم تنفيذها، دون إخلال بأي حقوق إلزامية مقررة بموجب الأنظمة السارية.
الملكية الفكرية ومواد العميل
تبقى الحقوق في المنصة والمحتوى والأعمال والمواد مملوكة لأصحابها. ولا تنتقل أي حقوق ملكية فكرية إلا بموجب اتفاق مكتوب صريح.
نستخدم المواد أو البيانات التي يقدمها العميل بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة أو للأغراض المصرح بها.
الخصوصية والأطراف الثالثة
يخضع التعامل مع البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية. وقد تعتمد بعض الخدمات على أدوات أو خدمات مستقلة أو روابط خارجية تخضع لشروط وسياسات مزوديها.
الحسابات والتوافر والتغييرات
يلتزم المستخدم بالحفاظ على سرية بيانات الدخول والإبلاغ عن أي استخدام غير مصرح به. قد تتأثر الخدمة بأعمال صيانة أو تحديثات أو ظروف تشغيلية، ويجوز تطويرها أو تعديلها أو إيقاف أجزاء منها وفق ما يسمح به النظام والعقود ذات الصلة.
المسؤولية والقوة القاهرة
تحدد المسؤولية وفقًا للأنظمة المعمول بها والعقود ذات الصلة، ولا تتضمن هذه الأحكام أي تنازل عن مسؤولية لا يجوز التنازل عنها نظامًا. ولا يكون أي طرف مسؤولًا عن التأخر أو التعذر الناتج عن ظرف خارج عن سيطرته المعقولة، مثل القوة القاهرة أو الأعطال العامة.
القانون والنزاعات والتحديثات
تخضع هذه الأحكام للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتتم معالجة النزاعات وفق الإجراءات النظامية أو ما ينص عليه العقد المعني.
يجوز تحديث هذه الأحكام عند الحاجة، وتنشر النسخة المحدثة على هذه الصفحة. وعند وجود تغيير جوهري، نقدم إشعارًا إضافيًا إذا كان النظام يتطلب ذلك.